بخطٍ واثق من قلم القانون، صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد حسن بنداري، رقم (4) لسنة 2025، ليجدد اعتماد مؤسسة “أيادي مصرية” برئاسة محمد أبو عقيل، كواحدة من أبرز منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية في ربوع الجمهورية.
قرار يبدو للوهلة الأولى إداريًا، لكنه في جوهره شهادة ثقة، وتجديد لعهد المراقبة الوطنية النزيهة. فمنذ أن وضعت “أيادي مصرية” أول قدم لها في ميدان الرصد، لم تغادر المشهد، بل كانت دومًا حاضرة حين تُفتح صناديق الاقتراع، شاهدة لا متفرجة، مشاركة لا مراقبة فقط.
من الرئاسية إلى البرلمانية، ومن الاستفتاءات إلى المحليات، كانت المؤسسة تقرأ مشهد الانتخاب بحبر الشفافية، وتدوّن ملاحظاتها بضمير الوطن.
اليوم، تُفعّل “أيادي مصرية” برنامجها الوطني للرصد والمتابعة، لا بكلماتٍ إنشائية، بل بخطط ميدانية دقيقة، وشباب مدرّب ينتشر في كل زاوية من أرض الوطن. عيونهم على النزاهة، وخطاهم نحو ضمان حقوق الاختيار، في عملية ديمقراطية لا تكتمل إلا بوجود شاهد نزيه من أبناء البلد.
ما تمتلكه المؤسسة من رصيد خبرة، وما ترفعه من راية الالتزام بالمعايير الحقوقية، يجعلها لا تمثل فقط دور المتابع، بل صوت الضمير المدني، في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى تأكيدات لا لبس فيها على حرية التصويت، ونزاهة التنافس، وعدالة السباق الديمقراطي.
ليست مجرد مؤسسة مجتمع مدني، بل كيان يحمل صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وهو ما يضعها في مصاف المنظمات ذات الثقل الدولي، والامتداد المحلي في آن.
هكذا تمد “أيادي مصرية” يدها من جديد، لا لتصفق لأحد، بل لتضيء بمصابيح الرصد كل زاوية في طريق الانتخابات، حتى لا يُضللنا عتم، ولا يُخفي صوتنا صخب.