تعود “أيادي مصرية” من جديد، لا لتصافح فقط، بل لتراقب وتكتب وتُشهد التاريخ، حيث تطلق المؤسسة برئاسة محمد أبو عقيل رئيس مجلس الأمناء، صباح الثلاثاء، مبادرتها الجديدة تحت عنوان “المبادرة الوطنية للمشاركة والرصد”، لتكون ذراع المجتمع المدني في متابعة الانتخابات البرلمانية المنتظرة، ومرايا شفافة تعكس ما يجري داخل صناديق الاقتراع.
هذه المبادرة تأتي امتدادًا لقرار رسمي صدر مؤخرًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد حسن بنداري، يحمل الرقم (4) لسنة 2025، والذي قضى بتجديد اعتماد “أيادي مصرية” كإحدى منظمات المجتمع المدني المعترف بها رسميًا، لمراقبة مجريات الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وعلى رأسها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، المنتظر تنظيمها هذا العام في جميع محافظات الجمهورية.
ليست هذه المرة الأولى التي تفتح فيها المؤسسة نوافذ المتابعة، بل هي استكمال لمسيرة بدأت منذ سنوات، صقلت خلالها خبراتها الميدانية، وزرعت كوادرها المدربة في مفترق كل عملية انتخابية، تُراقب بحياد، وتسجّل بموضوعية، وتُعلن انحيازها الوحيد لقواعد الديمقراطية.
المبادرة الجديدة لا تقف عند حدود الرصد، بل تمتد لتشجيع المشاركة الواعية، وإعادة الثقة في العملية الانتخابية، من خلال خطة متكاملة تعمل على الأرض وتتحرك في الشارع، وتخاطب الناخب بلغة الحقوق لا الإملاءات.
أيادي مصرية لا تراقب من بعيد، بل تتابع من الداخل، من قلب اللجان، من خلف الكواليس، ومن نبض الناخبين أنفسهم. وبمبادرتها الجديدة، تؤكد أن المجتمع المدني لا يكتفي بدور المتفرج، بل يشارك في صناعة مشهد انتخابي نزيه، يليق بوطن يعرف أن الديمقراطية لا تُعطى، بل تُحمى.