أشاد محمد أبو عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أيادي مصرية، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مؤكدًا أن البيان يعكس رؤية الدولة لحماية أمنها القومي، بالتوازي مع التزامها التاريخي بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضح أبو عقيل أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثابتة في موقفها الوطني تجاه القضية الفلسطينية، ولا تقبل المساس بأمنها القومي أو السيادة على حدودها. ولفت إلى أن ضبط حركة الوفود يمثل إجراءً ضروريًا في ظل الوضع الأمني والإنساني المعقد في المنطقة، ويُعد رسالة واضحة بأن الدولة لا تسمح بأي تجاوز تحت غطاء التضامن أو العمل الإنساني.
وأشار إلى أن الشعب المصري ومؤسسات الدولة وقفوا دومًا إلى جانب فلسطين، حتى في أصعب الظروف، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتمكينهم من إقامة دولتهم المستقلة.
وأكد أن مصر، منذ اندلاع الحرب في غزة، قدمت الدعم الكامل دون ضجيج أو استعراض إعلامي، انطلاقًا من دورها التاريخي ومسؤوليتها الإقليمية، مشددًا على أن دخول الوفود إلى المناطق الحدودية يجب أن يتم وفقًا لإجراءات قانونية واضحة ومن خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
ونوّه إلى أن الدولة المصرية فتحت أبوابها للوفود الإنسانية التي التزمت بالإجراءات، وسهّلت مهامها وقدمت لها الدعم، في حين أن محاولات تجاوز القوانين، مثل محاولة القافلة غير الرسمية دخول المنطقة الحدودية دون تنسيق، تثير تساؤلات حول نواياها.
وأكد أن مصر تتعامل بشفافية وتلتزم بالقانون في كل ما يتعلق بالوضع الحدودي، وتوازن بين حماية أمنها الداخلي ودعمها الثابت لفلسطين، رافضة أي استغلال سياسي أو إعلامي للأزمة الإنسانية.
وشدد على أن الدولة تعمل ضمن رؤية استراتيجية متكاملة، تضع سلامة المواطن المصري على رأس الأولويات، وتحافظ على دورها المحوري في دعم فلسطين دون المساس بمصالحها الوطنية أو السماح لأي طرف بتجاوز السيادة المصرية.